فرزین راه دلار ۴۲۰۰ را ادامه می‌دهد؟/ رمزگشایی از سفر امیرعبداللهیان به عمان
تاریخ انتشار: ۱۱ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۷۳۲۹۰۲
فرزین راه دلار 4200 را ادامه می‌دهد؟
فرهیختگان نوشت: «پس از اعلام خلاصه‌ای از موارد مدنظر فرزین در راستای ایجاد ثبات در بازار ارز، گمانه‌زنی‌هایی درخصوص تشابه و یکسان بودن آن با سیاست ارزی 4200 تومانی دولت دوازدهم مطرح شد، اگرچه این موضع با منظور اصلی رئیس بانک مرکزی دارای تفاوت‌هایی است.
از مهم‌ترین مواردی که عدم‌شباهت سیاست فعلی را با سیاست 4200 تومانی نشان می‌دهد آن است که در برهه فعلی این مبالغ به ارزهای حاصل از صادرات نفتی نمی‌شود و مربوط به موارد صادراتی غیرنفتی است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
علاوه‌بر اشکال وارد ذکر شده درخصوص هدف‌گذاری نرخ ارز براساس منشأ آن، مساله دیگر به موارد مصرف آن بر‌می‌گردد. درخصوص اختصاص ارز باید توجه داشت در سیاست ارزی 4200، ارائه ارز -که ارز حاصل از صادرات نفتی و به عبارتی ارز دولتی بود- به تمام تقاضاهای سرمایه‌ای و مصرفی اختصاص داده می‌شد (در سال 1397) اما بنا بر آن است تا موارد استفاده از ارز نیمایی -که ارز حاصل از صادرات غیرنفتی بوده- در دوره فعلی، تنها محدود به کالاهای اساسی و سرمایه‌ای نظیر تجهیزات و ماشین‌آلات شود...
مرور نقدهای انجام شده درخصوص سخنان فرزین نشان می‌دهد عمده نقدها و اعتراض‌ها به اظهارات وی در مورد تثبیت نرخ ارز نیمایی روی عدد 28 هزار و 500 تومان بوده است. اما ظاهرا برداشت‌ها از اولین اظهارات فرزین تاحدودی اشتباه بوده است. برخی از کارشناسان می‌گویند به احتمال زیاد رئیس جدید بانک مرکزی یک نرخ میانگین برای دلار نیمایی تعیین کرده است و قطعا رفتار دولت با نرخ ارز نیمایی شبیه به ارز 4200 نخواهد بود.
باید توجه داشت این تثبیت نرخ قطعا نمی‌تواند بدون انعطاف باشد؛ چراکه مرور اظهارات قبلی شخص فرزین نیز نشان می‌دهد وی به سیاست ارز 4200 و میخکوب کردن ارز روی یک عدد بدون انعطاف معترض بوده و طبیعی است رئیس جدید بانک مرکزی از تجربه شکست‌خورده سیاست ارزی قبلی درس بگیرد.
اینکه چرا تثبیت نرخ ارز در درازمدت روی یک عدد خاص خطرناک است باید توجه داشته باشیم این تثبیت اگر بدون توجه به واقعیت‌های تجارت خارجی، نرخ ارز مبادله‌ای و تورم در درازمدت می‌تواند در مسیر بازگشت ارز اختلال جدی ایجاد کرده و تمایل به بازگشت ارز را کاهش دهد.»
***
سوابق استاندار جدید خوزستان
روزنامه ایران نوشت: «علی اکبر حسینی محراب، استاندار جدید خوزستان، در دهه 70 مدیرکل اطلاعات این استان بود و در سال ۸۴ در دوره وزارت حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای در وزارت اطلاعات، معاون اقتصادی و مبارزه با فساد این وزارتخانه بود.
محراب در دولت دهم، دبیر ستاد تدابیر ویژه اقتصادی و رئیس کمیته اقتصاد دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی بود. وی همچنین سابقه معاونت مبارزه با مفاسد اقتصادی سازمان اطلاعات سپاه را در کارنامه اجرای‌اش دارد. حسینی محراب در دولت آیت‌الله رئیسی، مشاور اقتصادی معاون اول ریاست جمهوری بود. پیگیری و برخورد با ده‌ها پرونده مفاسد اقتصادی، مهم‌ترین سابقه ایشان است. حسینی محراب از رزمندگان دفاع مقدس و برادر سردار شهید علی اصغر حسینی محراب است.»
خبرآنلاین در این زمینه نوشت: «دیدگاه وزیر کشور دولت سیزدهم، بدون توجه به گزارشات کارشناسی، راه حل را در گماردن «مدیران» امنیتی-نظامی می داند. اشتباهی که در انتخاب استانداران قبلی هم تکرار شد و به جای انتخاب مدیرانی که از مسیر توسعه به امنیت برسند، استاندارانی با سابقه امنیتی-نظامی را انتخاب کردند که از الزامات سیاسی، فرهنگی و اقتصادی توسعه بی اطلاع اند. در چنین شرایطی، استاندار نظامی و امنیتی نخواهد توانست حتی به وظایف اولیه خود به عنوان رئیس شورای تامین استان عمل کند.
خبرآنلاین تاکید کرد: بر این اساس انتخاب حسینی محراب متولد مشهد به استانداری خوزستان و یا انتصاب سرتیپ محمد کرمی، فرمانده قرارگاه قدس نیروی زمینی سپاه جنوب شرق ایران و از فرماندهان سپاه به استانداری سیستان و بلوچستان و یا انتصاب محمدطیب صحرایی دانش‌آموخته دکتری جامعه‌شناسی سیاسی از دانشگاه امام صادق(ع) به استانداری کرمانشاه، علیرغم اختیارات ویژه ابراهیم رئیسی به آنها، نمی تواند رئیس جمهور را در رسیدن به اهدافش کمک کند.»
***
شکست طرح جوانی جمعیت مجلس
فرهیختگان نوشت: «کاهش نرخ رشد جمعیت، کاهش تعداد ازدواج‌ها، افزایش موارد طلاق، کاهش تعداد تولدها و کاهش نرخ باروری، افزایش تعداد سالمندان و افزایش تعداد زوج‌های نابارور در کنار سقط غیرقانونی و مواردی از این دست نشان می‌دهد وضعیت ایران در تمامی شاخص‌ها و آمارهای جمعیتی رو به بحران و شاید در آینده‌ای نه‌چندان دور رو به وخامت گذاشته و می‌گذارد.
نگاهی به آمارها نشان می‌دهد، متاسفانه حتی بعد از طرح جوانی جمعیت و آن همه پروپاگاندای رسانه‌ای حول آن و شق‌القمری که مسئولان و نمایندگان مجلس ادعایش را داشتند، تعداد موالید در 9 ماهه ابتدای سال 1401 و بعد از اجرایی شدن این طرح، از دو سال قبل و قبل‌تر از آن بیشتر که نشد، به طرز معناداری پایین‌تر هم آمده است تا شکست طرح و سیاست جوانی جمعیت را گوشزد کند. منتها این به معنی و منزله پایان راه تصمیم‌گیری و سیاستگذاری در زمینه جمعیت نیست.
مسئله جمعیت و عدم اقبال نسبت به فرزندآوری در بین زوجین، عموما ریشه‌هایی فرهنگی و البته اقتصادی دارد. وضعیت اقتصادی و معیشتی موجود و عدم جذابیت مشوق‌های درنظر گرفته شده در کنار تغییرات فرهنگی جامعه ایرانی باعث شده است که ماه به ماه و سال به سال در میدان آمار و اطلاعات، میزان فرزندآوری بین زوج‌های ایرانی کاهش پیدا کرده و نوشداروی وضع موجود هم افاقه نکند...
در آینده دو چالش اصلی نیروی کار و وضعیت نابه‌سامان و ورشکسته صندوق‌های بازنشستگی گریبانگیر کشور و نهادهای مسئول و سیاستگذار خواهد بود. به عنوان پیشنهاد توصیه می‌کنیم ابتدا مجلس شکست طرح جوانی جمعیت را با توجه به آمارهای بالا بپذیرد و هرچه سریعتر نسبت به تجدیدنظر، ویرایش و بهبود آن قدم بردارد.»
***
رمزگشایی از سفر امیرعبداللهیان به عمان
فردا نوشت: «طی روزهای اخیر، درست در زمانی که مقامات آمریکایی در مواضع آشکار خود از "عدم اولویت بخشی به احیای برجام"سخن به میان می آورند، در حوزه "دیپلماسی پنهان"مشغول تقویت واسطه ها هستند! یکی از این واسطه ها، "عمان " است،کشوری که در بحبوحه سلسله مذاکرات وین نیز یک بار میزبانی مذاکرات احیای برجام را درمسقط بر عهده گرفت.با این حال، باید در نظر گرفت که سرنوشت مذاکرات هسته ای معمولا در مسقط یا دوحه تعیین نمی شود!
در چرایی این مسئله، همین بس که تروییکای اروپایی و به طور کلی اتحادیه اروپا در یک قانون نانوشته، از اینکه پرونده مذاکرات احیای برجام ( در صورت رسیدن به توافق نهایی) در خاک کشوری غیر اروپایی و احتمالا پایتختی غیر از "وین" پایان یابد، نگاه مثبتی ندارند. با این حال به نظر می رسد عمان و قطردرکسوت تسهیل کنندگان کاتالیزورهای مذاکرات وین عمل کرده و این نفش آفرینی( واسطه گری) آنها مورد توجه مقامات آمریکایی نیز قرار گرفته است.»
ایران نوشت: «سفر هفته گذشته «بورل» به «امان» ارتباط مستقیم با تحولاتی داشت که در واشنگتن نسبت به مذاکره با جمهوری اسلامی ایران می‌گذشت. مسئول سیاست خارجی اروپا پس از دیدار با امیرعبداللهیان در اردن از توافق با مقام ایرانی برای بازنگه داشتن مجاری دیپلماسی خبر داد اما به نظر می‌رسید او در این ملاقات، پیشنهاداتی را روی میز گذاشت تا تمایل تهران را برای پیگیری مذاکرات افزایش دهد.
در چنین شرایطی بود که سلطان عمان سعی کرد یک بار دیگر نقش کشور خود را در نشان دادن مهارت‌‌هایش به‌عنوان یک واسطه امتحان کند. او برای به جریان انداختن روند گفت‌و‌گوهای وین، با وزیر امور خارجه ایران به گفتوگو نشست و در عین‌حال با کمک به ایران جهت نقل و انتقال دارایی ارزی، نشان داد که به‌صورت همه‌جانبه ظرفیت خود را برای گره‌گشایی از یک مسأله بین‌المللی به کار گرفته است...
در شرایطی که به‌نظر می‌رسد با واسطه‌گری مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و نقش‌آفرینی سلطان عمان تبادلات پیام در جریان است، تمایل یا عدم تمایل صوری اروپا برای مذاکره با ایران نمی‌تواند چندان محلی از اعراب داشته باشد.»
***
فرجام خواهی سهند نورمحمدزاده پذیرفته شد
به گزارش روابط عمومی دیوان عالی کشور، فرجام خواهی متهم «سهند نورمحمدزاده » یکی از متهمان اغتشاشات اخیر پذیرفته شد.
فرجام خواهی نامبرده نسبت به رأی صادره دادگاه انقلاب اسلامی تهران در دیوان عالی کشور، صائب تشخیص داده شد و رأی فرجام خواسته به تجویز شق ۴ بند ب ماده ۴۶۹ قانون آئین دادرسی نقض و پرونده برای رسیدگی به شعبه هم عرض دادگاه انقلاب ارجاع شد.
***
برنامه جدید وزارت ارتباطات برای پیام‌رسان‌های داخلی
عیسی زارع‌پور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در گفتوگو با فارس، درباره طرح اتصال پیام‌رسان‌های ایرانی به یکدیگر گفت: ما دنبال این هستیم که هر شخص در هر پیام‌رسان ایرانی که حضور دارد، بتواند به کسی که در آن پیام‌رسان نیست و در پیام‌رسان ایرانی دیگری حضور دارد، در قدم اول پیام مستقیم بدهد و سپس گروه‌ها و کانال‌های مشترک داشته باشند.
وی افزود: همکاران ما بر روی این قضیه کار می‌کنند و ان‌شاءالله برنامه ما این است که تا دهه فجر و یا حداکثر تا آخر سال این اتفاق بیافتد، یعنی دیگر فرق نکند که شخصی از کدام یک پیام‌رسان داخلی را دارد و با هریک از آنها بتواند با اشخاص در پیام‌رسان‌های دیگر در ارتباط باشد.
***
تاکید مصباحی‌مقدم بر ایجاد امید در نسل جوان
غلامرضا مصباحی‌مقدم، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره ناامیدی جوانان نسبت به آینده به جماران گفت: «متأسفانه نسل جوان ما در شرایطی است که برای خود آینده‌ای نمی‌بیند. باید افراد تأثیرگذار خصوصا شخصیت‌هایی که مورد توجه نسل جوان هستند برای جوانان مایه دلگرمی باشند و امید دهند. اگر بنا باشد خدای نکرده نسل جوان ما به همین شکل ناامید باقی بماند، به صورت منفی در آینده کشور تأثیرگذار خواهد بود.
اگر بنا باشد این کشور اصلاح شود، چه کسانی باید آن را اصلاح کنند؟ همین نسل جوان و جوانان باید کشور را اصلاح کنند؛ جوانانی که تحصیل می‌کنند، دانش‌آموخته دوره‌های تحصیلات تکمیلی هستند و در دانشگاه‌ها حضور پیدا می‌کنند به ویژه نخبگان؛ این‌ها هستند که آینده کشور را می‌سازند.
خواصِ تأثیرگذار بر نسل جوان؛ خواص سیاسی و فرهنگی، و خواصی که در مسائل اجتماعی فعال هستند و به نحوی چشم و چراغ مردم و نسل جوان به حساب می‌آیند باید توضیح دهند و تبیین کنند به نحوی که برای نسل جوان ما مشخص شود که این‌گونه حوادث و فشارهای بیگانه و مشکلات داخلی که انقلاب ما با آنها روبروست، چیزهایی نیست که برای اولین بار رخ داده باشد، بلکه تکرار می‌شود.
آنچه که ملت ما را تاکنون توانسته سرپا نگه دارد؛ امیدواری، مقاومت، ایستادگی، سخت‌کوشی و تحمل بوده است. این‌ها را باید خواص ما تبیین کنند توضیح دهند تا ان شاءالله نسل جوان امیدوارانه و فعالانه به میدان بیایند و مشکلات برطرف شود.»
***
توضیح نیکزاد درباره راه اعتراض به قانون حجاب
علی نیکزاد، نایب رییس اول مجلس درباره تجمعات اعتراضی به ایسنا گفت: «اغلب تجمعات صنفی است؛ مثلا در بحث شفافیت، صیانت از فضای مجازی و واکسیناسیون کرونا اعتراضاتی شکل گرفته و مدافعان ومخالفان حرفشان را زدند. حال اگر اعتراضی به حجاب قانونی وجود دارد باید از راه خود پیش رود که آن هم مجلس است. موضوع «حجاب» در قانون آمده است.
نمونه آن، طرحی درباره کم کردن مدت طرح پزشکان در مناطق محروم و امکان ادامه تحصیل برای تخصص بعد از فارغ التحصیلی در زمان تعهد است، طرحی که با درخواستی بخشی از مردم دنبال شد.
پس راهکار قانونی برای حل هر مشکل و اعتراضی وجود دارد؛ حال سوال این است که آیا مردم به نمایندگان دسترسی ندارند؟ مردم مشکل خود و حتی اعتراض شان به حجاب قانونی را با نمایندگان مطرح کنند که در صورت ارائه طرحی از سوی نمایندگان امکان بررسی آن با قید فوریت وجود دارد. باید اعتراضات از کانال قانون دنبال شود...
ما هم قبول داریم که مردم باید بتوانند حرف و اعتراض‌شان در هر موضوعی را بیان کنند و دولت هم باید امنیت آنها را برای بیان حرفشان تامین کند؛ شاید در این باره نیازمند اقدامات جدی هستیم که اعتراض مطرح شود و نقد صورت گیرد اما اغتشاشگر میدانی برای جولان در میان مردم پیدا نکند.
باید از مجلس خواست که اجرای اصول قانون اساسی درباره برگزاری تجمعات را پیگیری کرده و در صورت لزوم قانون اصلاح شود تا مردم در عرصه های سیاسی، فرهنگی و اقتصادی و صنفی بتوانند حرف هایشان را بزنند.»
***
تاکید بر پوشش ماسک و انجام واکسیناسیون کرونا
امروز ستاد ملی کرونا به ریاست رئیس جمهور تشکیل جلسه داد. بنابر اعلام روابط عمومی ستاد ملی مقابله با کرونا؛ نکات مهم جلسه امروز ستاد ملی مقابله با کرونا به شرح زیر است:
1_احتمال افزایش موارد بیماری کرونا در هفته‌های آینده با توجه به گسترش بیماری در کشورهای منطقه، شرق آسیا و کشورهای اروپایی وجود دارد.
۲_رعایت فاصله اجتماعی و استفاده از ماسک در اماکن بسته و پر ازدحام بسیار مهم است به ویژه در مدارس و دانشگاه‌ها
۳_ تزریق واکسیناسیون مجدد برای افراد بالای ۱۸ سال که بیش از ۶ ماه از آخرین نوبت تزریق واکسن گذشته باشد
۴_آمادگی مراکز درمانی و تیم های واکنش سریع برای شرایط احتمالی گسترش بیماری و تامین داروهای مورد نیاز
۵_تشدید مراقبت‌های مرزی در مرزهای زمینی، هوایی و دریایی
۶_تشکیل کمیته ویژه‌ای برای تأمین نیروهای انسانی مورد نیاز مراکز بهداشتی و درمانی با حضور دستگاه‌های مختلف
***
سرنوشت بودجه 1402 و برنامه هفتم توسعه چه خواهد شد؟
فارس نوشت: «در حالی که دولت موظف بود تا 15 آذر بودجه سال 1402 را به مجلس تقدیم کند و رئیس سازمان برنامه و بودجه نیز 30 آبان گفته بود هر دو لایحه بودجه و برنامه توسعه در دولت بررسی می‌شود، تبصره‌های بودجه سال ۱۴۰۲ را به دولت فرستادیم و برنامه هفتم را هم جلو می‌بریم که تا پایان آذر این برنامه را به دولت برسانیم اما اختلاف بر سر تقدم لایحه برنامه هفتم یا تقدم لایحه بودجه سال آینده پابرجاست...
اکنون کمتر از سه ماه به پایان سال باقی مانده و طبق گفته عضو هیئت رئیسه مجلس، بررسی و تصویب لایحه برنامه هفتم توسعه در مجلس نیز ۶ ماه به طول می انجامد و لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ نیز به دلیل عدم ارائه لایحه برنامه پنج ساله هفتم توسعه در مجلس اعلام وصول نمی‌شود. باید منتظر ماند و دید رایزنی دولت و مجلس برای حل این مسئله به کجا ختم می‌شود؟»
میرتاج الدینی: احتمالا برنامه ششم تمدید و بودجه در مجلس بررسی می‌شود
محمدرضا میرتاج‌الدینی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در گفتوگو با فارس در مورد روند رسیدگی به لایحه بودجه ۱۴۰۲ اظهار کرد: دولت، لایحه بودجه را به مجلس ارسال کرده و طبق قوانین مرسوم هیئت‌رئیسه باید آن را در دستور کار مجلس قرار دهد اما با توجه به اینکه برنامه هفتم به مجلس ارسال نشده و این تأخیر مربوط به دولت قبلی بوده‌است و دولت فعلی در حال کار بر روی برنامه هفتم است، احتمال دارد ارسال برنامه هفتم به مجلس، ۲ الی ۳ هفته به طول انجامد.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی از گفت وگوی دولت و مجلس برای تمدید برنامه ششم و بررسی بودجه خبر داد و گفت: به دلیل اینکه رسیدگی کامل و دقیق به برنامه هفتم نیز حداقل ۶ ماه زمان نیاز دارد، برای حل این چالش،گفت‌وگویی در سطح رؤسای مجلس و دولت انجام‌شده است و به احتمال زیاد برنامه ششم به مدت ۶ ماه تمدید می‌شود و بررسی بودجه در ابتدا انجام می‌شود و پس‌از بررسی بودجه، برنامه هفتم در مجلس بررسی خواهد شد.
منبع: الف
کلیدواژه: جوانی جمعیت لایحه بودجه حسینی محراب برنامه هفتم نشان می دهد پیام رسان سیاست ارز بودجه سال نسل جوان نرخ ارز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.alef.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «الف» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۷۳۲۹۰۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
قیمت دو برابری کالاهای اساسی با جود تخصیص ارز ترجیحی
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خانه ملت، محمدرضا پورابراهیمی در تشریح جلساتی که با محور موضوعات ارزی در مجلس برگزار شده گفت: موضوع بحث سیاست‌های ارزی در سال‌های اخیر اصلی‌ترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب می‌شود، اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیت‌های جاری کشور اثر دارد. وی افزود: اعتقاد ما بر این است که سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است. پور ابراهیمی با بیان این که اگر ما قانون را برای اجرای برنامه‌های عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا می‌شود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیزهایی که به عنوان قانون محسوب می‌شود، مغایرت‌های جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون ارتقا دادیم. وی افزود: این موضوع طی ۴ سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاست‌های ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی می‌شود. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند؛ بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالش‌های اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است. وی افزود: اگرچه به ظاهر نام از سیاست‌هایی می‌برند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهاب‌ها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو می‌رفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل می‌کردیم، که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمی‌آمد. پورابراهیمی گفت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار می‌گیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاست‌های ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است. وی افزود: در بخش سیاست‌های ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربه‌هایی که در گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست. وی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و روسای چند کمیسیون‌های تخصصی مجلس برگزار شد. پور ابراهیمی گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنش‌ها و شوک‌های ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود. وی با بیان این که از طرف دیگر در این جلسات تاکید شد که مبنای ما قانون است و ما از دولت چیز جدیدی نخواستیم افزود: از همه مهمتر تاکید همکاران ما در مجلس این بود که ادامه این روند آسیب‌های بیشتری به همراه دارد و اگر می‌خواهیم ثبات اقتصادی در کشور وجود داشته باشد، باید به تجارب گذشته و اجرای قوانین توجه جدی داشته باشیم. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با تاکید بر این که اعتقاد ما آن است که این نرخ ارز غیررسمی که در حال حاضر در بازار جولان می‌دهد، قابل مدیریت است اظهارکرد: اگر می‌بینیم وضعیت ما در حوزه قاچاق کالا تشدید شده، اما همچنین ارز ترجیحی می‌دهیم با این هدف که مردم با قیمت پایین گوشت و مرغ بخرند ولی این اقلام ضروری با قیمت ۲ تا ۳ برابر قیمت ارز ترجیحی به دست مردم می‌رسد؛ منطقا باید به این جمع بندی برسیم که ادامه این مسیر به صلاح کشور نیست حتی لازم نیست مجلس ورود کند و با این شرایط دولت، خودش باید در سیاست‌های ارزی تجدیدنظر کند. پورابراهیمی با بیان این که مجلس در حال حاضر وارد فرایندی شده است که در آن باید برنامه اجرایی دولت در حوزه سیاست‌های ارزی به مجلس ارائه شود، گفت: در واقع، ما آیین نامه و ضوابط به اندازه کافی داریم. سیاست و سند تحول دولت مردمی را هم داریم و قانون برنامه و احکام بانک مرکزی هم وجود دارد و ما چیز جدیدی نمی‌خواهیم. بلکه هدف از این جلسات آن است که برنامه اجرایی دولت درباره سیاست‌های ارزی متناسب با این مواردی که گفتیم، سریعتر ارائه شود.
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد